صيادو المرجان وجراد البحر: قراءة في تاريخ الجالية الإيطالية والفرنسية بجزيرة جالطة – بيير سوميل

يكتسي هذا النص للمؤرخ الفرنسي بيير سوميل (Pierre Soumille) المنشور في “الموسوعة البربرية” سنة 1998 أهمية كبيرة فهو يسلط الضوء على أرخبيل جالطة الذي ظل طويلاً فضاءً معزولاً وغامضاً رغم موقعه الاستراتيجي.

وتكمن قيمة هذه الدراسة في شموليتها ودقتها التاريخية فهي تجمع بين الوصف الجغرافي والجيولوجي للجزيرة واستعراض معالمها الأثرية منذ العصور القديمة وصولاً إلى التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعها كما يوثق الكاتب قصة استيطان صيادي المرجان وجراد البحر الأوروبيين في الجزيرة وتحولاتهم المعيشية وصولاً إلى رحيلهم المفاجئ سنة 1964.

المقال مرجعً ثمين للباحثين والمهتمين بتاريخ تونس وتراثها البحري فهو يحفظ الذاكرة المنسية لمجتمع الأرخبيل الذي عاش على هامش التاريخ المتوسطي ويطرح في الوقت ذاته تساؤلات حول مستقبل هذه المحمية الطبيعية وسبل الحفاظ على بيئتها الهشة.

جالطة (Galite)

بقلم: بيير سوميل

“تقع جالطة عند خط عرض 37°31’ شمالاً وخط طول 8°55’ شرقاً، قبالة الساحل الشمالي لتونس، على بُعد 25 ميلاً بحرياً (46 كيلومتراً) شمال كاب نيقرو (Cap Negro) و33 ميلاً (61 كيلومتراً) شمال/شمال شرق طبرقة و50 ميلاً (92 كيلومتراً) شمال/شمال غرب مرسى بنزرت. وتصفها “التعليمات البحرية حول سواحل تونس” الصادرة عام 1890 على النحو التالي:

“إنها كتلة أرضية ضخمة وشديدة الانحدار وخالية من الشواطئ، يبلغ طولها ثلاثة أميال من الشرق/الشمال الشرقي إلى الغرب/الجنوب الغربي، وعرضها ميل واحد. وتضم في جزئها الشرقي ممرّاً ضيقاً يقابله خليج صغير مفتوح للغاية من كل جانب: أحدهما في الشمال الغربي، والآخر في الجنوب. ويبلغ ارتفاع الجزء الغربي، وهو الأكثر علواً، 395 متراً. أما الجزء الشرقي فيُشرف عليه مخروط صخري بارز يبلغ ارتفاعه 358 متراً ويقع في الطرف الجنوبي الشرقي للجزيرة. وتنحدر هذه الأراضي نحو البحر عبر منحدرات شديدة الوعورة في معظمها ولا يمكن الوصول إلى الجزيرة إلا من الجهة الشمالية الغربية أو بشكل أفضل عبر الخليج الجنوبي الذي يقع أمامه المرسى”.

في سبعينيات القرن التاسع عشر، يصف لنا أحد ضباط البحرية “أرضاً مرتفعة وجبلية ذات قمم مستديرة” تحيط بها “عن اليمين وعن اليسار صخور وتُسمّى صخور الشمال الشرقي “كاني” أو “الكلاب” أما صخور الجنوب الغربي وهي أكبر حجماً، فتُسمّى “جاليطون”… و”الإبرة” ونحو الجنوب توجد صخرتان توأمتان أخريان هما “الأخوات”. وتوجد في جالطة التي تتخذ شكل حرف (T)، عدة ينابيع للمياه العذبة أما طبيعة تربتها فبركانية بالأساس، حيث “يتكون الجبل الرئيسي من صخور التراكيت المليئة بالحمم البركانية الجميلة”. ورغم كونها محطة استراحة للطيور المهاجرة وموطناً للأرانب والماعز البري والتيوس التي تمتلك “أعرافاً تُشبه أعراف الأسود”، فإن الجزيرة لا توحي إلا “بمظهر حزين ومقفر”غير أن الصيد فيها يوفّر الأسماك بوفرة.

وعلى الرغم من صغر مساحته (752 هكتاراً لجالطة و29.9 هكتاراً لجاليطون و13.6 هكتاراً لفوشيل و12.5 هكتاراً لجزيرة الكلاب) يتميز أرخبيل جالطة بتنوع كبير في الصخور ولا سيما الصخور البركانية (الاندفاعية). وتتكون الطبقات الجيولوجية الساحلية من رواسب ريحية تعلوها تكتلات صخرية تعود للعصر التيراني، غنية بأصداف المحار المخروطي، تليها طبقة جديدة من الحجر الرملي الريحي ورواسب منحدرات تعود إلى عصور تاريخية وتحتوي على كسر من الفخار المصنوع على الدولاب.

لم تعد الجزيرة تضم اليوم سوى ثلاثة سكان دائمين وهم ضابط بحرية وعون من الحرس الوطني، وراعٍ يُضاف إليهم حراس منارة جاليطون. وقد دخلت هذه المنارة حيز الخدمة عام 1920 وتم تزويدها لاحقاً بضوء مساعد مُركّز يغطي شعاب “الأخوات” الصخرية. ومع أن هذا الأرخبيل بات مهجوراً اليوم فإنه كان مأهولاً مرات عديدة خلال العصور القديمة وفي العصر الحديث.

جالطة خلال العصور القديمة

…تنسب المدافن المنحوتة في جرف الحجر الرملي الريحي إلى الفينيقيين لكن ذلك يبقى موضع نقاش. فقد وُصفت نحو اثنتي عشرة حفرة مستطيلة الشكل سُدّت فتحتها الواقعة في أحد جانبيها الصغيرين بكتلة صخرية أو بلاطة منحوتة بشكل بدائي ولم يتجاوز طولها 1.80 متر وعرضها 0.70 متر وارتفاعها 0.70 متر وكانت الهياكل العظمية ممددة على الظهر والأقدام متجهة نحو الفتحة. ولا تتوافق هذه الأبعاد وهذا الترتيب مع القبور البونية المعتادة. كما يصعب نسب الأثاث الجنائزي إلى تقليد بوني ولا سيما المشبك الدائري ذو اللسان الطويل الذي عُثر عليه في أحد هذه القبور، والذي اعتُبر “شبيهاً بمشبك نساء تونس الحالية” كما يُقال إن قطعاً نقدية قرطاجية قد عُثر عليها في الجزيرة لكنها لم تُوصف قط.

في عام 1925 كُشف النقاب عن مدفن جماعي غريب يضم ثمانية هياكل عظمية مُقيّدة بالسلاسل مثنى مثنى من الأقدام. ومن بين قطع الحُلي التي وُجدت فيه قرط أذن مفتوح من النحاس “مُزيّن في جزئه السفلي بأسطوانة صغيرة تنتهي بكرة” وسواران مفتوحان من النحاس مُسطّحان عند الطرفين وسبع خرزات زجاجية وقطعتان نقديتان صغيرتان من البرونز إحداهما تحمل صورة الإمبراطور قسطنطين الثاني (641-668 م). كما أُشير في السياق نفسه إلى أوانٍ فخارية من الطين الرمادي مزخرفة بعجلة مسننة على شكل أنصاف سعيفات نخيل ومصباح ذي قاعدة متسعة ومقبض مصمت وفوهة مدببة مزينة بزخرفتين حلزونيتين. وتعود آثار أثرية أخرى بلا شك إلى العصر الروماني: وهي صهاريج مياه ومحاجر ومنشآت لتمليح الأسماك اكتُشفت حديثاً وتنتشر على سطح الأرض في بعض المواقع قطع من الخزف الأحمر أو الرمادي المصنوع على الدولاب.

ذُكرت جالطة لدى العديد من مؤلفي العصور القديمة فقد سماها بومبونيوس ميلا (الدليل البحري) وبلينيوس الأكبر باسم غالاتا (Galata) أما بطليموس فأشار إليها باسم كالاثي (Kαλαθη)؛ ويُعتقد أن هذا الاسم قد صيغ باليونانية بتأثير من كلمة (Kαλαθοσ) التي تعني “السلة”. ويُلاحظ بلينيوس أن العقارب التي تُعدّ آفة في إفريقيا لا تستطيع العيش في جالطة وهي ميزة تشترك فيها هذه الجزيرة مع مدينة كلوبيا (قليبية).

جالطة من العصور الوسطى إلى العصر الحديث

منذ القرن الحادي عشر كانت مراكب بيزا تأتي لصيد المرجان على الساحل الإفريقي وفي عام 1520 وصل البريتونيون والنورمانديون (الفرنسيون) الذين حصلوا من خير الدين بربروس على امتياز صيد المرجان بين طبرقة وعنابة وفي القرن السابع عشر استقر الفرنسيون في كاب نيقرو وفي “حصن فرنسا” بالقرب من القالة. وخلال الصراعات الضارية التي دارت بين سانسون نابولون وجنويي طبرقة استُخدمت جالطة كمستودع من قِبل هذا المغامر. وفي عام 1768 منح باي تونس “الشركة الملكية لإفريقيا” حق احتكار صيد المرجان في المياه التونسية وهو الاحتكار الذي احتفظت به فرنسا حتى قيام الثورة الفرنسية. ومن القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر اتخذ صيادو المرجان القادمون من مرسيليا من جالطة محطة توقف واستراحة ومن هنا جاء وجود بعض الآثار المسيحية في الجزيرة التي قد تعود إلى تلك الحقبة.

جدّدت معاهدة 26  أكتوبر 1832 المبرمة بين تونس وفرنسا الامتيازات الممنوحة في الاتفاقيات السابقة ونصّت على وجوب تزويد مراكب صيد المرجان بتراخيص فرنسية وهو ما يفسر التجمع السنوي لصيادي المرجان الإيطاليين في القالة إذ كانوا يأتون إليها لإتمام الإجراءات اللازمة قبل الإبحار على متن مراكبهم الشراعية الصغيرة بحثاً عن المرجان في المنطقة الممتدة من رأس روزا (الجزائر) إلى جالطة.

باختصار فعلى الرغم من قسوة تضاريسها وعدم ملاءمة تربتها للاستقرار ورغم التيارات البحرية التي تجعل الاقتراب منها أمراً صعباً فقد كانت جالطة على مرّ القرون “ملاذاً للقراصنة والغزاة البحريين والمهربين”. وخلال حروب الإمبراطورية الفرنسية الأولى كانت للطرادات الإنجليزية نقاط مراقبة فيها. وفي نحو سبعينيات القرن التاسع عشر ظلت الجزيرة مقصداً لصيادي المرجان الإيطاليين الذين كان معظمهم يمتهنون تهريب الأسلحة والذخائر إلى القبائل العربية في خمير. كما كان يفد إلى جالطة من أبريل إلى يونيو صيادون صقليون يصطادون أسماك “المندول” وهي أسماك تشبه الرنجة لتمليحها وتجفيفها قبل شحنها إلى صقلية. أما جراد البحر (اللانغوست) الذي سيصبح في مطلع القرن العشرين المورد الرئيسي لسكان الجزيرة فلم يكن يبدو في تلك الفترة موضوعاً لصيد مكثف وذلك بلا شك لعدم توفر وسائل لإبقاء هذه القشريات حية (في مراكب مزودة بأحواض مائية) إلى حين وصولها إلى أسواق البيع في المدن الكبرى بالجزائر أو إيطاليا أو فرنسا.

تطور سكان جالطة

تعود أولى الإحصاءات الدقيقة إلى عام 1906 فقط: 174 أوروبياً منهم 67 فرنسياً و107 إيطاليين. وقد ارتفعت هذه الأرقام ببطء حتى عام 1926: 186 أوروبياً في عام 1911 (منهم 68 فرنسياً و118 إيطالياً) و193 في عام 1926 (منهم 131 إيطالياً). ثم انقلبت الأوضاع في عام 1931 فمن بين 175 أوروبياً موجودين في الجزيرة أصبح 133 فرنسيين نتيجة التجنيس الجماعي مقابل 42 إيطالياً فقط. ويُلاحظ غياب السكان المسلمين أو اليهود لفترة طويلة إذ لم يُعثر على ذكر لوجود بعض الرعاة التونسيين (المسلمين) العاملين لدى مربي الماشية الإيطاليين إلا في عامي 1938 – 1939.

غير أن مصادر متنوعة تزودنا بمعلومات عن السكان الذين شغلوا جالطة قبل عام 1906: ففي عام 1887 يُشار إلى وجود 35 شخصاً ينتمون إلى خمس عائلات فقط  مع التوضيح بأنه “لا يوجد أي مواطن محلي واحد في الجزيرة والأوروبيون الذين يقطنونها يعيشون من عائدات الصيد الذي يبيعونه في القالة عندما يسمح لهم الطقس بالانتقال إليها”. وتميّز تقارير أخرى تعود لعامي 1902 و1903 بدقة بين “سكان متنقلين يبلغ عددهم نحو 120 صياداً” و”عنصر مستقر” يضم نحو 125 شخصاً.

وتُخبرنا الوثائق والرواية الشفوية التي جُمعت نحو عام 1930 بتفاصيل استقرار أول السكان الدائمين في الجزيرة: وهو أنطوان داركو (Antoine d’Arco) المنحدر من جزيرة بونزا القريبة من نابولي الذي قدم من القالة حيث كان يعمل في صيد المرجان ليستقر في جالطة مع كامل عائلته في 11 أكتوبر 1873. وبعد أن طردهم التونسيون الذين أقاموا حامية صغيرة في الجزيرة عادت عائلة داركو منذ عام 1877 وانضمت إليها عائلات أخرى تنحدر بدورها من بونزا لكنها كانت قد أقامت سابقاً في الجزائر في القالة أو عنابة. غير أن الجيل الذي استقر في الجزيرة هجر مهنته الأصلية وهي الصيد ليتفرغ للزراعة أو تربية الماشية فهل كان ذلك سأماً من مهنة شاقة وقليلة المردود أم انسياقاً وراء أسطورة الثراء الطبيعي لأرض شبه بكر في مقابل كدح الصياد البحري غير المضمون؟.

ومع ذلك في نهاية القرن التاسع عشر وعندما حلّ صيد جراد البحر محل صيد المرجان استعاد سكان جالطة مهنتهم الأولى كصيادين وبات اقتصاد الجزيرة يسير وفق إيقاعين: إيقاع البحر خلال الفصل الجميل وإيقاع الأرض خلال أشهر الطقس السيئ.

التطور الاقتصادي لجالطة

فقد صيد المرجان أهميته على سواحل الجزائر وتونس بعد ثمانينيات القرن التاسع عشر بسبب منافسة المرجان الاصطناعي المصنوع في ألمانيا، وخاصة بسبب تدمير مصايد المرجان جراء الاستغلال المكثف بمعدات محظورة. وعلى الرغم من التشريعات الحامية لقاع البحر والعديد من المحاولات لإعادة بعث صيد المرجان فقد هُجر هذا النشاط عملياً في عام 1908 لكونه شاقاً للغاية وقليل الربح.

في المقابل ومنذ مطلع القرن العشرين كان صيد جراد البحر يبلغ ذروته في كل صيف حول جالطة إذ تؤكد الوثائق الصادرة عام 1903 الطابع المربح لهذا الصيد والتواجد المتزايد للإيطاليين الوافدين بمراكبهم. وطالبت الصحافة المحلية بتشديد القوانين المنظمة لصيد جراد البحر لتجنب انقراض هذا النوع في وقت قريب ونددت بالمنافسة الإيطالية التي تتسبب في التراجع المستمر للكميات المصطادة. وتكرر الوضع نفسه بين الحربين العالميتين حيث أصبحت سفن الصيد بالجرّ تأتي من بونزا في موسم الصيد ووجد صيادو جالطة صعوبة في منافستها رغم تحديث مراكبهم وتزويدها بالمحركات. وفشل مشروع إنشاء تعاونية للصيد وظل تسويق جراد البحر حكراً على شركات كبرى مما أوجد فوارق كبيرة بين سعر الشراء من صياد جالطة وسعر البيع للمستهلك!.

خلال فصلي الخريف والشتاء حيث يُمنع صيد جراد البحر ينصرف سكان جالطة إلى أنشطة أخرى ففي نهاية أوت “ينشغل صيادو جالطة بتخزين شباكهم وحبالهم للعام المقبل” وفي أكتوبر ونوفمبر تبدأ أعمال الفلاحة لكن “سكان الجزيرة لا يملكون محاريث وتتم جميع عمليات البذر باستخدام المعول اليدوي (الخطاف)”. ويُعيق الجفاف أو الأمطار المدمرة إنتاج الحبوب (القمح والشعير) أو الخضروات التي لا تكفي لإطعام السكان وفي الفصل السيئ تضطر البحرية الوطنية لتزويد الجزيرة بالمؤن. باختصار “الأراضي فقيرة للغاية والمحاصيل متواضعة” كما تُلحق الجرذان الكثيرة أضراراً جسيمة. وهناك مورد إضافي آخر يتمثل في تربية الأغنام والأبقار التي توفر اللحوم والألبان للاستهلاك المحلي وتسمح بصناعة الأجبان تقليدياً. ولكن هنا أيضاً كانت الظروف المادية سيئة حيث كانت المواشي تموت من البرد شتاءً لعدم توفر المأوى.

في نهاية المطاف، ظل الصيد البحري هو المصدر الأساسي لدخل سكان جالطة: ومن هنا يُفهم قلق السكان إزاء استنزاف مصايد جراد البحر والتناقص المستمر عاماً بعد عام  في كمية القشريات التي تُجمع وتُباع (فقد أعطى صيد جراد البحر 73 طناً في عام 1936 و68 طناً في عام 1937 و45 طناً في عام 1938 و29 طناً في عام 1939). ويفسر هذا النشاط البحري إلى حد كبير تطور المجتمع في الجزيرة.

تطور واندثار مجتمع جزيري: جالطة من 1870 إلى 1964

نشهد خلال هذه الفترة تحوّل مجموعة بشرية تنتقل من مرحلة فوضوية بل تكاد تكون “لاسلطوية” إلى الاندماج في عالم منظم غير أن هذا الانتقال نحو المجتمع المتطور تمّ من الخارج عبر تدخل السلطة الاستعمارية التي جلبت “الحضارة” لسكان جالطة ومن هنا بقاء بعض العادات شديدة الخصوصية التي استمرت حتى الحرب العالمية الثانية.

لقد رأينا أن أوائل السكان الدائمين استقروا في الجزيرة دون أي حق أو سند قانوني ولكن بتسامح من سلطات الإيالة التونسية. وقد ساهم انسحاب الحامية التونسية الصغيرة عام 1884 والزيارات النادرة للممثلين المدنيين أو العسكريين لسلطة الحماية في نشوء الأسطورة القائلة بأن أنطوان داركو قد نال سيادة الجزيرة من البايات. وفي الواقع  كان يتصرف فيها كطاغية حقيقي يُخضع المهاجرين الجدد لسلطته ويدير مجتمعاً معزولاً عن العالم الخارجي. لذلك لم يكن بوسع الإدارة الفرنسية في تونس إلا أن تنظر بعين الريبة إلى هذه الجماعة التي تفلت نسبياً من سلطتها ومن هنا جاءت قسوة حكمها على أناس “لا يدفعون ضرائب ولا مكوساً ولا رسوم تراخيص”. وتدخل الخصوم السياسيون أو أنصار الفكر اللاسلطوي في الجدل الدائر في صحف تونس وفرنسا: فأصبحت جزيرة جالطة شهيرة وموضع طلبات استعلام!.

ولكن منذ عام 1902 اتخذ المقيم العام بيشون إجراءات “لفرض احترام سلطة الحماية في الجزيرة” عبر رفع العلمين الفرنسي والتونسي فيها وإلزام الأجانب بالتصريح بالإقامة كما في بقية الإيالة وتأسيس سجل للحالة المدنية وإلحاق الجزيرة ببنزرت بدلاً من طبرقة “نظراً لسهولة الاتصالات البحرية والدعم الذي يمكن أن تقدمه الفرقة البحرية”. وتُبرر هذه الاعتبارات الاستراتيجية الاهتمام بـ “نقطة الارتكاز” هذه التي لو سقطت في يد عدو محتمل “لشلّت جميع وسائل الهجوم والدفاع التي جُمعت منذ بضع سنوات في بنزرت”. كما تفسر هذه الاعتبارات حركة التجنيس التي شجعتها السلطات والتي عملت من جهة أخرى على تحسين أوضاع السكان عبر إنشاء مدرسة وتنظيم شبكة طرق وتوزيع المياه الصالحة للشرب.

وعشية الحرب العالمية الثانية ضاعف سكان جالطة مطالبهم ومساعيهم للحصول على قرار يقضي “بألا يُسمح للصيادين الأجانب القادمين مباشرة من إيطاليا بالمجيء للصيد في جالطة” وأن تُمنح تراخيص الصيد بالأولوية لسكان الجزيرة: فقد غلبت الصراعات الاقتصادية على روابط اللغة والثقافة. كما قوبلت الدعاية الفاشية والمناهضة لفرنسا التي حاولت بعض أطقم سفن الجرّ القادمة من بونزا نشرها بفتور ورفض من قِبل السكان المحليين.

غير أن سكان جالطة احتفظوا من أصولهم الصعبة ببعض السمات البارزة: فقد طالت الأمية كامل الفئة العمرية التي تجاوزت سن التمدرس عند إنشاء المدرسة نحو عام 1930 وكانت المشادات الكلامية وحتى العنف الجسدي شائعة إلى حد ما في الجزيرة وكانت مخالفات الرعي كثيرة ويسهل تفسيرها بغياب أي سجل عقاري وسرعان ما كانت الخلافات العائلية تتفاقم في هذا العالم المصغر حيث تتصاهر جميع العائلات وتُؤجّج العزلة الجزيرية التوترات!. وعلاوة على ذلك ساهمت الطبيعة الشرسة بل والمتوحشة لسكان جالطة إلى جانب تواضع موارد الجزيرة في فشل محاولتين كبيرتين للاستيطان ذي الطابع الرأسمالي في نهاية القرن التاسع عشر: الأولى في عامي 1883 – 1884 لتربية الماشية والثانية في عام 1894 لاستغلال الثروات المنجمية.

وباعتبارها ظاهرة هامشية في تاريخ الاستعمار إذ لم يكن هناك سكان أصليون مستعمَرون حتى عهد قريب  فإن وجود هذه الجماعة الإثنية والمهنية يستحق الذكر في تاريخ الأقليات في البحر الأبيض المتوسط.

في مطلع القرن العشرين عرفت جالطة قدراً من الازدهار فقد استصلحت العائلات الإيطالية نحو 60 هكتاراً من الأراضي الصالحة للزراعة واستغلت في الوقت نفسه ثروات الحياة البحرية ولا سيما جراد البحر. وحصل هؤلاء المهاجرون على الجنسية الفرنسية واستفادوا من تحسن ملحوظ في العلاقات مع البر الرئيسي. ولكن عقب صدور مرسوم تأميم الأراضي التي يملكها الأجانب (الجلاء الزراعي عام 1964) فرغ الأرخبيل من سكانه دفعة واحدة. فالسكان الذين قُدّر عددهم بنحو 200 نسمة حوالي عام 1960 تقلصوا اليوم إلى ثلاثة أشخاص فقط. وكما يُؤسف له بدأت القرية التي كانت تضم نحو أربعين منزلاً وكنيستها ومدرستها تتحول إلى أطلال شأنها في ذلك شأن المدرجات الزراعية والجدران الحجرية الصغيرة التي تحدّ قطع الأراضي. وتُدرس حالياً مشاريع مختلفة لإعادة الحياة إلى جالطة وإعادة تعميرها حيث طُرحت فكرة بناء ميناءمع إدراك كل المخاطر التي تُشكّلها مثل هذه المنشآت على بيئة طبيعية هشة. ولذلك يفضّل بعض المختصين أن يُعتمد في جالطة الحل نفسه الذي طُبّق في جزيرة زمبرة (جامور) التي صُنّفت عام 1977 كمحمية طبيعية وطنية ومحمية للمحيط الحيوي من قِبل اليونسكو.

من هو بيير سوميل (Pierre Soumille) ؟

بيير سوميل (1926 – 2003) هو مؤرخ وأكاديمي فرنسي متخصص في التاريخ المعاصر اشتهر بأبحاثه المعمقة حول تاريخ تونس والمغرب العربي ولا سيما الأقليات الأوروبية والمسائل الدينية وتاريخ الفضاء المتوسطي والاستعماري.

المسيرة الأكاديمية: وُلد في مدينة تارار الفرنسية عام 1926 وتوفي في مرسيليا عام 2003. درس التاريخ والجغرافيا في جامعة ليون وعمل أستاذاً محاضراً في جامعة ليموج (Université de Limoges) بفرنسا كما أقام ودرّس في تونس لسنوات مما أتاح له الاطلاع المباشر على الأرشيف التونسي والبيئة المحلية.

أهم أعماله ومؤلفاته:

نشر دراسات مرجعية حول جالطة من بينها مقاله الشهير «أقلية وحياة بحرية: صيادون إيطاليون وفرنسيون في جالطة من سبعينيات القرن التاسع عشر إلى أربعينيات القرن العشرين» (1980)، وهذا المدخل الموسوعي المنشور في الموسوعة البربرية (Encyclopédie berbère) عام 1998.

كتاب الأوروبيون في تونس والمسائل الدينية (1892-1901): دراسة في الرأي العام (نُشر عام 1975 عن المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي CNRS) وهو في الأصل أطروحته للدكتوراه.

دراسات متعددة حول تاريخ الجاليات المسيحية (الكاثوليكية والبروتستانتية) في تونس بالإضافة إلى مؤلفات مشتركة حول تاريخ إفريقيا الوسطى.